وبفضل هذه الخطوة، أصبح بإمكان الأرجنتينيين الآن استلام رواتبهم بالدولار، وهو اقتراح سيكون أكثر جاذبية للشركات التي تتلقى مدفوعاتها بالدولار بالفعل. ومع ذلك، فإن هذا الخيار الجديد يتعارض مع عدم الثقة التاريخي الذي يكنه الأرجنتينيون للمؤسسات المصرفية.
الأرجنتين تفتح الباب أمام دفع الرواتب بالدولار الأمريكي بعد موافقة البنك المركزي على حسابات الرواتب بالدولار

النقاط الرئيسية
- أصدر البنك المركزي الأرجنتيني توجيهات للبنوك الخاصة بمعالجة الرواتب بالدولار الأمريكي، مما يوسع نطاق الخيارات المالية.
- تستهدف هذه السياسة الشركات التي تحقق إيرادات بالدولار، مما يسمح لها بإضفاء الطابع الرسمي على المدفوعات الخارجية التي كانت غير رسمية في السابق.
- يعتمد تطبيق هذا الإجراء بشكل كبير على ثقة العمال في البنوك المحلية بسبب قيود السحب التي فُرضت عام 2001.
البنك المركزي الأرجنتيني يصرح بدفع الرواتب بالدولار
تتجه الأرجنتين نحو نموذج مالي يدعم تعدد العملات، حيث فتح البنك المركزي الباب أمام أرباب العمل لدفع الرواتب بالدولار الأمريكي.
يوم الجمعة، أصدر البنك المركزي التعميم «أ» رقم 8460 بعنوان «حسابات التوفير والرواتب والحسابات الخاصة. تعديلات»، الموجه إلى البنوك الخاصة والمؤسسات المالية لإدراج الدولار الأمريكي كعملة مقبولة لعمليات دفع الرواتب.
ويشدد البيان على أن هذه المؤسسات يجب أن «تدرج الدولار الأمريكي كعملة مقبولة للإيداع في «حساب الرواتب» المنصوص عليه في البند 2.1 من النص الموحد بشأن حسابات التوفير والرواتب والحسابات الخاصة».
علاوة على ذلك، شدد البنك على أن البنوك الخاصة يجب أن تقبل وتدعم عمليات الإيداع والسحب بالدولار الأمريكي لخدمة العملاء الذين يستفيدون من هذه الإمكانية الجديدة، مع تقديم هذه الخدمات مجانًا.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إدراج هذه الإمكانية في قانون تحديث العمل، الذي كان قد أجاز سابقاً دفع وتحصيل الأجور بالعملات الأجنبية لكنه استبعد المحافظ الرقمية، كما تأتي في أعقاب تقديم مشروع قانون لتحرير الاقتصاد يهدف أيضاً إلى تنشيط السوق المالية الوطنية.
والشركات التي يُتوقع أن تستفيد من هذه الفرصة هي تلك التي تتلقى مدفوعات بالدولار، بما في ذلك مصدرو السلع الأساسية، وشركات تطوير البرمجيات، وشركات التصميم والتسويق الرقمي، من بين شركات أخرى. وكانت معظم هذه الشركات تدفع بالفعل رواتب موظفيها بالدولار، لكنها كانت تفعل ذلك بشكل غير رسمي من خلال حسابات خارجية أو طرق أخرى.
أما الشركات التي لا تتلقى مدفوعات بالدولار، فمن غير المرجح أن تدفع بالعملة الأجنبية، حيث لا يزال القانون يمنعها من الوصول إلى سوق الصرف الأجنبي الرسمي. ومع ذلك، هناك مسألة أخرى: وهي عدم الثقة التاريخي الذي يكنه الأرجنتينيون للمؤسسات المصرفية، بعد أن واجهوا قيودًا مروعة على سحب النقد فُرضت في عام 2001، وأُطلق عليها بشكل غير رسمي اسم «كوراليتو».
يجب أن يتم الاتفاق على عملة الدفع بين صاحب العمل والموظف، وسيتوقف اعتماد الدولار على استعداد الموظفين لتلقي رواتبهم عبر البنوك الوطنية، واختيارهم وضع ثقتهم في النظام المصرفي الوطني.
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.

















