أدخلت المؤسسة اختبارًا معرفيًا خاصًا لتسهيل حصول المواطنين على صفة «المستثمر المؤهل» اللازمة لتوسيع حجم تداولاتهم. وقد تؤدي القواعد الجديدة إلى توسيع نطاق الاستثمار في العملات المشفرة في روسيا، حيث إن اللوائح الحالية تفرض قيودًا على مشتريات العملات المشفرة من قبل المستثمرين غير المؤهلين.
بنك روسيا يخفف قواعد «المستثمر المؤهل» من خلال اختبار مالي جديد

النقاط الرئيسية
- خفف بنك روسيا قواعد المستثمر المؤهل، وأصبح الآن يقبل اختبارات المعرفة المالية المحلية.
- وتحل هذه الخطوة محل متطلبات الشهادات الدولية الصارمة، بهدف تعزيز الثقافة المالية الحقيقية.
- يتيح هذا التغيير لمزيد من المستثمرين الأفراد تجاوز الحد الأقصى السنوي الصارم البالغ 3,800 دولار على مشتريات العملات المشفرة.
بنك روسيا يخفف متطلبات الحصول على صفة «المستثمر المؤهل»
خفف بنك روسيا من المتطلبات اللازمة للحصول على صفة «المستثمر المؤهل» من أجل توسيع نطاق أنشطة التداول في البلاد.
وأعلنت المؤسسة أنه يمكن للأفراد الآن أن يصبحوا مستثمرين مؤهلين من خلال اجتياز اختبار في المعرفة المالية والمصرفية والحصول على شهادة Qualifin من الجمعية الوطنية للتمويل (NFA) أو شهادة مستثمر من بورصة موسكو (MOEX)، من بين وثائق أخرى.
وأعلن البنك: "يكفي حيازة أي من هذه الشهادات لكي يعترف الوسيط أو شركة الإدارة بالفرد كمستثمر مؤهل".
ويُغير هذا النظام السابق ويُعمم الوصول إلى صفة المستثمر المؤهل، حيث كان البنك يقتصر في السابق على الاعتراف بالشهادات الدولية في مجالات مثل التحليل المالي، أو الاستشارات الاستثمارية، أو إدارة الأصول والمخاطر.
وأكد ميخائيل ماموتا، نائب محافظ بنك روسيا، أن هذا الاختبار سيجعل الوصول إلى صفة المستثمر المؤهل «أكثر سهولة وتدقيقاً»، لكنه نفى أن تكون زيادة هذه الأرقام هي الهدف الرئيسي من هذا الاختبار الجديد.
وقال ماموتا: «هدفنا هو تشجيع الناس على اكتساب المعرفة بدلاً من مجرد زيادة عدد المستثمرين المؤهلين على الورق. فالمستوى الفعلي لمعرفتهم أهم بكثير من هذا العدد».
واختتم قائلاً: «نريد أن يفهم الناس المخاطر ويتعلموا كيفية إدارة الأدوات المعقدة قبل دخولهم السوق».
وتأتي هذه الفرصة الجديدة المبسطة للحصول على صفة المستثمر المؤهل، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 31 أغسطس، في أعقاب اللوائح التنظيمية الخاصة بالعملات المشفرة التي تم إقرارها مؤخرًا، والتي وضعت حدودًا مثيرة للجدل للمستثمرين غير المؤهلين، الذين يواجهون سقفًا قدره 300 ألف روبل (3800 دولار) على مشتريات العملات المشفرة سنويًّا من خلال وسيط مرخص واحد. وبالمقارنة، يتمتع المستثمرون المؤهلون من الأفراد بحدود أعلى بعشر مرات.
وقد بررت محافظ بنك روسيا، إلفيرا نابيولينا، هذه القيود في يوليو، مؤكدةً أنها وُضعت لحماية المستثمرين غير المدربين.
وقالت في تقييمها آنذاك: «المستثمرون غير المؤهلين لديهم فرص أقل لأن الحكومة، من خلال التشريعات، تحاول حمايتهم لتجنب تعرضهم لمخاطر لا يفهمونها».
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.

















