قانون‌گذاران آمریکایی لایحه «ARMA» را برای ایجاد یک ذخیره راهبردی ۱ میلیون بیت‌کوینی پیشنهاد کردند

لایحه دوحزبی «ذخیره راهبردی بیت‌کوین» به کنگره ارائه شد

نماینده آلاسکا، نیک بگیچ، و نماینده مین، جرد گلدن، اعلام کردند که «قانون نوسازی ذخایر آمریکا» برای سال ۲۰۲۶ (ARMA) معرفی شده است؛ قانونی که در صورت تصویب، یک ذخیره راهبردی بیت‌کوین ایجاد می‌کند و حقوق مالکیت آمریکایی‌ها برای استفاده قانونی از دارایی‌های دیجیتال را به رسمیت تثبیت می‌کند.

این لایحه، مفاد فرمان اجرایی «ایجاد ذخیره راهبردی بیت‌کوین و انبار دارایی‌های دیجیتال ایالات متحده» را که توسط رئیس‌جمهور ترامپ در ۶ مارس ۲۰۲۵ امضا شد، با چند افزودنی جدید گسترش می‌دهد.

ARMA یک ذخیره بیت‌کوین و یک انبار دارایی‌های دیجیتال ایجاد می‌کند که توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده مدیریت خواهد شد و همه آژانس‌های فدرال را ملزم می‌سازد گزارش کاملی از دارایی‌های دیجیتال موجود در اختیارشان ارائه دهند.

این قانون به خزانه‌داری اختیار می‌دهد تا طی پنج سال، سالانه تا سقف ۲۰۰,۰۰۰ BTC خریداری کند و با هدف رسیدن به ۱ میلیون BTC تحت حضانت فدرال، بر پیشنهادی که پیش‌تر در «قانون BITCOIN» (افزایش نوآوری، فناوری و رقابت‌پذیری از طریق سرمایه‌گذاری بهینه‌سازی‌شده در سراسر کشور) توسط سناتور سینتیا لومیس مطرح شده بود، بنا می‌گذارد.

طبق ARMA، خریدهای بیت‌کوین به‌صورت بی‌اثر بر بودجه انجام می‌شود و از «ارزش‌گذاری مجدد طلا» برای تأمین منابع مالی لازم جهت این خریدها استفاده خواهد شد. همچنین استانداردهای سخت‌گیرانه نگهداری (کاستدی) را برای جلوگیری از از دست رفتن دارایی‌های دیجیتال به دلیل تدابیر امنیتی ناایمن معرفی می‌کند.

بگیچ گفت ARMA «ایالات متحده را در موقعیتی قرار می‌دهد تا با اطمینان در عصر دیجیتال پیشگام باشد، در حالی که از منافع مالیات‌دهندگان محافظت می‌کند، حاکمیت مالی را تقویت می‌کند و اصول شفافیت و سرپرستی صحیح را تحکیم می‌بخشد» و همچنین بر اهمیت حقوق مالکیت خصوصی در اکوسیستم ارز دیجیتال تأکید می‌کند.

گلدن تأکید کرد که ارزهای دیجیتال دیگر آن «پدیده حاشیه‌ای» سابق نیستند و کنگره باید سیاست‌هایی را درباره اینکه با بیت‌کوینِ در اختیار ایالات متحده چه کند، تعیین کند.

«دولت‌ها آن را حراج کرده‌اند یا بنا بر امیال قوه مجریه، در ذخیره نگه داشته‌اند. با ایجاد یک ذخیره راهبردی با پشتوانه قانون، ARMA ثبات را تقویت می‌کند و به کنگره زمان بیشتری می‌دهد تا سیاست بلندمدت درباره نحوه مواجهه دولت فدرال با ارزهای دیجیتال را تعیین کند» او در پایان گفت.

قانون‌گذاری مشابهی در حال حاضر در برزیل مورد بحث است که هدف آن اختصاص حداکثر ۵٪ از کل ذخایر ارزی خارجی کشور به BTC است. این لایحه همچنین هدف خرید ۱ میلیون BTC طی ۵ سال را دنبال می‌کند.