أعلن محافظ البنك المركزي النيجيري، أولاييمي كاردوسو، عن التعاون مع لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في نيجيريا لإنشاء إطار عمل مستدام للعملة الرقمية.
البنك المركزي النيجيري وهيئة الأوراق المالية يتعاونان بشأن إطار العمل للعملة الرقمية

التعاون في إطار مستدام للعملة الرقمية
كشف محافظ البنك المركزي النيجيري، أولاييمي كاردوسو، أن البنك المركزي يتعاون مع لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في نيجيريا لتطوير إطار عمل مستدام للعملات الرقمية. تم الكشف عن هذا الإعلان خلال محاضرة سنوية لمحافظ البنك المركزي النيجيري (CBN) في مدرسة لاغوس للأعمال، وهو يعكس انعكاسًا أوسع للسياسة تحت إدارة الرئيس بولا تينوبو.
تحت حكومة تينوبو، تغيرت النبرة، وتوحي تصريحات كاردوسو بانفتاح جديد على الأصول الرقمية، حيث يسعى المنظمون الآن إلى “توفيق” إطار عمل يوازن بين الابتكار والاستقرار المالي.
وقال كاردوسو: “نحن في تعاون عميق لضمان أن كل السلطات التنظيمية المختلفة يمكن أن توفق العملية التي تكون مستدامة فيما يتعلق بالعملة الرقمية”.
حتى أوائل عام 2023، حافظت السلطات النيجيرية على موقف عدائي بشكل صارم تجاه العملات الرقمية، حيث كان يبدو أن البنك المركزي يقود الحملة. تحت قيادة المحافظ السابق جودوين إيميفيلي، أصدر البنك المركزي توجيهًا يمنع المؤسسات المالية بشكل فعلي من تقديم خدمات للأعمال المرتبطة بالعملات المشفرة.
أثار هذا الموقف العدواني انتقادات واسعة النطاق واتهامات بأن البنك المركزي كان يتجاوز حدوده التنظيمية ويتدخل في اختصاص لجنة الأوراق المالية، التي كانت قد أظهرت سابقًا نهجًا أكثر توازنًا تجاه الأصول الرقمية. أدى هذا الصراع الظاهر بين التنظيميين إلى خلق بيئة سياسة مجزأة تعرقل الابتكار وتترك رواد الأعمال في العملات المشفرة في غموض قانوني.
المنظمون يعترفون بالتبني السريع
ومع ذلك، منذ 29 مايو 2023، عندما تولى تينوبو منصبه، تراجع البنك المركزي بشكل كبير عن موقفه العدواني وتخلى إلى حد كبير عن السلطة بشأن القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة لصالح لجنة الأوراق المالية.
وفي الوقت نفسه، نقل تقرير محلي تصريحات لمحافظ البنك المركزي يعترف بأن المنظمين النيجيريين أخذوا على حين غرة بسبب التبني السريع والواسع النطاق للعملات المشفرة في جميع أنحاء البلاد. كما أشار إلى أن السلطات منذ ذلك الحين أدركت ضرورة تطوير فهم أعمق لمجال الأصول الرقمية وتنفيذ إشراف تنظيمي هيكلي لإدارة نموه بشكل مسؤول.
على الرغم من عدم الكشف عن التفاصيل المحددة للإطار الجديد، إلا أن التعاون بين المنظمين يشير إلى تحول نحو نهج أكثر توحدًا وتطلعًا إلى الأمام للعملات الرقمية. كما أن هذا التوافق التنظيمي الجديد يضع نيجيريا كلاعب ناشئ في الحوار العالمي حول الابتكار الرقمي المنظم.









