وزارة العدل الأميركية تستولي على العملات المشفرة المرتبطة بحماس، متتبعة مبلغ 1.5 مليون دولار من خلال محافظ عالمية ودردشات مشفرة كجزء من حملة قمع لتمويل الإرهاب عبر العملات المشفرة.
وزارة العدل تستولي على 200 ألف دولار من العملات الرقمية المرتبطة بحماس — 17 محفظة تم ضبطها
نُشر هذا المقال قبل أكثر من عام. قد لا تكون بعض المعلومات حديثة.

وزارة العدل تحجز عملات مشفرة مرتبطة بحماس بمسار يبلغ 1.5 مليون دولار عبر محافظ عالمية
أعلنت وزارة العدل الأميركية في 27 مارس أنها قامت بتعطيل عملية تمويل إرهابية دولية من خلال مصادرة أصول رقمية كانت تهدف إلى دعم حماس. وقالت مسؤولو الوزارة:
مصادرة مرخصة من المحكمة تعترض طريق العملة المشفرة التي تقدر قيمتها بحوالي 200,000 دولار، والتي كانت مخصصة لدعم الأنشطة الإرهابية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وفقًا للمحققين، تم تتبع الأموال المصادرة إلى شبكة من محافظ العملات المشفرة وعمليات غسل الأموال التي نقلت أكثر من 1.5 مليون دولار في عملة مشفرة منذ أكتوبر 2024.
صرح المدعي العام الأميركي لمقاطعة كولومبيا، إدوارد ر. مارتن جونيور: “تُظهر هذه المصادرات أن هذا المكتب سيبحث في كل مكان عن كل سنت يذهب لتمويل حماس، أينما تم العثور عليه، وبأي شكل من أشكال العملة”. وأضاف: “حماس مسؤولة عن مقتل العديد من المواطنين الأميركيين والإسرائيليين، ولن نتوقف عن أي شيء لإيقاف حملتهم الإرهابية والقتل.”
قالت السلطات أن الجهد لجمع التبرعات تم تسهيله من خلال الاتصالات المشفرة عبر الإنترنت. “مجموعة دردشة تدعي ارتباطها بحماس على منصة اتصال مشفرة زودت أنصار حماس حول العالم بمجموعة متغيرة من 17 عنوانًا للعملات المشفرة على الأقل”، وفقاً لما أوضحه وزارة العدل. تلك العناوين كانت بمثابة نقاط تبرع وتم تحويلها إلى محفظة مركزية قبل غسلها من خلال سماسرة فوق المنضدة وبورصات العملات المشفرة.
كشفت السلطات الفيدرالية تفاصيل محددة عن المصادرة، مؤكدة:
تضمنت الأصول المصادرة عناوين للعملات المشفرة تقدر قيمتها بحوالي 89,900 دولار وثلاث حسابات إضافية تحتوي على عملات مشفرة تقدر قيمتها بحوالي 111,500 دولار.
“تم تسجيل هذه الحسابات بأسماء أفراد فلسطينيين يعيشون في تركيا وأماكن أخرى”، حسبما أوضحت وزارة العدل، مضيفة أن التحقيق لا يزال جارياً.









