الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الدول التي تدعم سياسات البريكس المناهضة لأمريكا.
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على حلفاء البريكس وسط الدفع نحو نظام بديل

ترامب ينتقد سياسات البريكس المناهضة لأمريكا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الدول التي تصطف مع تكتل البريكس الاقتصادي في مساعيه لإنشاء نظام اقتصادي بديل. وكتب ترامب على منصة Truth Social، محذراً بأنه لن تكون هناك استثناءات لهذه السياسة التي تستهدف مؤيدي “السياسات المناهضة لأمريكا الخاصة بالبريكس.”
جاء تحذير ترامب بينما أصدر التكتل إعلان ريو دي جانيرو، الذي ظهر أنه يستهدف سياسات الرسوم الجمركية الخاصة بالرئيس الأمريكي. في الإعلان، ذكرت الدول الأعضاء في البريكس بأنها تشعر بالقلق من “تصاعد الإجراءات الجمركية وغير الجمركية الأحادية التي لا تشوه التجارة فحسب بل تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية (WTO).”
بدلاً من التصرف بشكل أحادي، تصر الدول الأعضاء في البريكس على أن منظمة التجارة العالمية وحدها تمتلك التفويض والخبرة اللازمة والقدرة على “القيادة في الأبعاد المتعددة لمناقشات التجارة الدولية، بما في ذلك التفاوض حول قواعد التجارة الجديدة.” كما كرر الإعلان معارضة التكتل لفرض العقوبات الاقتصادية الأحادية والعقوبات الثانوية، بالإضافة إلى عدم رغبته في الانضمام إلى عقوبات لم يصرح بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ومع ذلك، فشل بيان التكتل المشترك في تهدئة ترامب، الذي هدد سابقًا بحظر وصول الدول إلى السوق الأمريكية التي تخطط للتخلي عن الدولار.
“أي دولة تصطف مع السياسات المناهضة لأمريكا الخاصة بالبريكس، ستتحمل رسوماً إضافية بنسبة 10%. لن تكون هناك استثناءات لهذه السياسة”، حذر ترامب.
تزامنت تحذيرات ترامب المتجددة والحادة ضد التكتل الاقتصادي للبريكس وأي دول تسعى لمحاذاة تأثيره المتزايد مباشرة مع إعلان إدارته أنها ستبدأ في تسليم رسائل تحدد معدلات الرسوم الخاصة بكل دولة في 7 يوليو.
هذه الخطوة تؤكد الجهد الحازم للولايات المتحدة لممارسة الضغط الاقتصادي، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي لتاريخ 9 يوليو لانتهاء تعليق لمدة 90 يوما على الرسوم الجمركية، مما قد يؤدي إلى فرض رسوم جديدة أعلى على الواردات. وأشارت البيت الأبيض إلى أن هذه الرسائل ستوضح ما ستدفعه الدول إذا رغبت في مواصلة التجارة مع الولايات المتحدة بدون اتفاقيات جديدة، مما يدل على نهج صارم “خذها أو اتركها” في مفاوضات التجارة الدولية.









