الآثار المترتبة على الموافقة الوشيكة على العلامة التجارية لترامب “مشروع القانون الكبير والجميل” دفعت ماسك إلى معارضتها، محذرًا أعضاء مجلس الشيوخ من المخاطر المحتملة. صرح ماسك أنه إذا تمت الموافقة على المشروع، فسيتم تشكيل حزب أمريكا لمعارضة كلا الجانبين من الممر.
'مشروع قانون كبير وجميل' يوسع الفجوة بين ترامب وماسك: فجر حزب أمريكا

إيلون ماسك ينتقد تداعيات الدين لمشروع قانون “الكبير والجميل” لترامب ويدعو لتأسيس حزب أمريكا الجديد
رفع إيلون ماسك من انتقاداته لمشروع قانون “الكبير والجميل” للرئيس ترامب والحزب الجمهوري إلى مستوى آخر، حيث هاجم أعضاء مجلس الشيوخ الداعمين لهذه المبادرة واقترح إنشاء حزب سياسي جديد يلبي احتياجات الأشخاص من الوسط.
انتقد ماسك التغييرات التي سيجلبها المشروع، بما في ذلك زيادة سقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار، مما يشير إلى نمو الدين العام تحت إدارة ترامب الحالية.
على منصة X، اعترض ماسك على الموافقة المترقبة لهذا المشروع، مشددًا على أن “كل عضو في الكونجرس الذي قام بحملة لتقليل الإنفاق الحكومي ثم صوت فورًا على أكبر زيادة في الديون بالتاريخ يجب أن يخجل من نفسه!”
علاوة على ذلك، تعهد ماسك بمهاجمة هؤلاء أعضاء مجلس الشيوخ وجعلهم يخسرون في الانتخابات الأولية العام المقبل.
في منشور لاحق، اقترح ماسك إنشاء حزب سياسي جديد يجمع المواطنين الذين لا يتماشون مع السياسات التي يدعمها الجمهوريون والديمقراطيون. وذكر:
إذا تم تمرير هذا المشروع الجنوني، فسيتم تشكيل حزب أمريكا في اليوم التالي. تحتاج بلادنا إلى بديل للوحدة الديمقراطية-الجمهورية بحيث يتمكن الناس من الحصول على صوت حقيقي.
في استطلاع شارك فيه أكثر من 5 ملايين شخص، أيد 80٪ اقتراح حزب أمريكا لماسك.
رد الرئيس دونالد ترامب بسرعة على تصريحات ماسك، منتقدًا إياه بسبب تلقيه دعماً من الحكومة الفيدرالية للإبقاء على شركاته تعمل. على منصة Truth Social، أبرز ترامب أن ماسك قد يحصل على دعم “أكثر من أي إنسان آخر في التاريخ، وبفارق كبير، وبدون دعم، ربما يضطر إيلون لإغلاق الشركات والعودة إلى جنوب إفريقيا.”
هذا التبادل يوسع الفجوة الواسعة بالفعل بين المتعاونين السابقين، حيث يعتقد ماسك أن مشروع القانون الكبير والجميل يتعارض تماما مع ما كان يسعى لتحقيقه من خلال مبادرة كفاءة الحكومة (DOGE).
اقرأ المزيد: إيلون ماسك يحذر من أن الولايات المتحدة تتجه نحو الإفلاس، ويوبخ الكونغرس بسبب “مشروع القانون المقيت” المتعلّق بالديون









