الدول الأعضاء في البريكس تعزز التجارة بالعملات الوطنية، وهي خطوة تؤكد عليها إيران كحيوية لتقليص الاعتماد على الدولار ومواجهة الأثر الاقتصادي للعقوبات.
BRICS يتحدى هيمنة الدولار: إيران تدعم إطار العمل للعملة المحلية
نُشر هذا المقال قبل أكثر من عام. قد لا تكون بعض المعلومات حديثة.

التحرر من الدولار: إيران تدفع البريكس نحو السيادة المالية
تعمل البلدان في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد على تقليل اعتمادها على الدولار الأميركي في التجارة الدولية، مما يشير إلى تحول كبير في ديناميكيات المالية العالمية. في 22 يناير، شدد الزعيم الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي، على الاستخدام المتزايد للعملات الوطنية في المعاملات بين دول البريكس باعتبارها خطوة حاسمة لتقليل الاعتماد على الدولار.
وأكد خامنئي على أهمية هذا الانتقال في معالجة التحديات الاقتصادية. و
قال في بيان أصدرته خدماته الصحفية:
“أحد تحدياتنا هو الاعتماد على الدولار. الإطار المالي للبريكس والمعاملات بين دول البريكس بالعملات المحلية سيساعد بلا شك في معالجة هذه القضية.”
“يجب على الأمة التي تخضع للعقوبات أن تركز أكثر على قدراتها الداخلية وتستخدمها لأهدافها،” أضاف القائد الإيراني. يتكون الجناح الاقتصادي للبريكس الآن من 10 دول أعضاء: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا، مصر، إثيوبيا، إيران، الإمارات العربية المتحدة (الإمارات)، وإندونيسيا.
يتمثل الاتجاه نحو تخفيض الاعتماد على الدولار في الاستخدام المتزايد للعملات الوطنية في التجارة بين دول البريكس. أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في نوفمبر الماضي إلى أن المعاملات بالعملات الوطنية بين أعضاء البريكس مثلت 65% من إجمالي التجارة. يوضح هذا الإنجاز تقدماً كبيراً في تقليل الاعتماد على الدولار في المعاملات الثنائية والمتعددة الأطراف.
إلى جانب البريكس، تتطلع اتحادات دولية أخرى، مثل رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)، إلى استكشاف استراتيجيات لتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي. تمثل هذه الجهود مبادرة عالمية أوسع لتنويع استخدام العملات في التجارة الدولية وتخفيف المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على عملة واحدة.
العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على دول مثل روسيا وإيران قد سرعت من الجهود الرامية إلى تقليل هيمنة الدولار في التجارة العالمية. من خلال اعتماد عملات بديلة وأطر مالية، تسعى الدول لتجاوز التحديات الاقتصادية التي تفرضها العقوبات القائمة على الدولار، وبالتالي الحصول على استقلال اقتصادي أكبر.









